كيف تبحث في دليل فيه 716 ألف سجل
5% فقط من سجلات الدليل تحمل موقعاً إلكترونياً، و62% مصنّفة "أخرى". معرفة هذه الحدود قبل البحث توفّر الوقت — ودليل عملى لمتى تبحث ومتى تتصفّح.
دليل فيه أكثر من 716,000 سجل يبدو كأنه يجيب كل سؤال. وهو لا يفعل، ومعرفة حدوده قبل أن تبدأ أسرع من اكتشافها بعد عشرين محاولة.
ما يحمله الدليل فعلاً
| البيان | عدد السجلات | النسبة |
|---|---|---|
| رقم هاتف | 605,519 | 84.5% |
| تخصص مكتوب | 532,497 | 74.3% |
| موقع إلكتروني صالح | 35,530 | 5.0% |
| مصنّفة "أخرى" | 443,425 | 61.9% |
أربعة أرقام تشرح كل شىء عن كيفية الاستخدام:
الهاتف هو البيان الأقوى. 84.5% — فالدليل فى جوهره دفتر أرقام مصنّف.
الموقع الإلكترونى نادر. 5% فقط. فغياب موقع من سجل هنا ليس إشارة سلبية عن الشركة؛ إنه القاعدة.
و62% مصنّفة "أخرى". أى أن شجرة التصنيفات لا تقول شيئاً عن أكثر من ستة من كل عشرة سجلات.
القاعدة الأولى: ابحث، لا تتصفّح — إلا فى القطاعات الكثيفة
التصفّح بالتصنيف يعمل جيداً حيث التصنيف حقيقى وكثيف:
- المقاولات والبناء — 46,538 منشأة
- الخدمات — 47,513
- الأجهزة الإلكترونية — 19,190
- تجارة الجملة والتجزئة — 17,225
وخارج هذه القطاعات، ابحث بالاسم أو بالتخصص. التخصص (74.3% من السجلات) نص حر يصف العمل فعلاً — "مواد بناء"، "صيانة مصاعد"، "قطع غيار" — وهو أدق بكثير من تصنيف نصف الدليل فيه "أخرى".
القاعدة الثانية: المدينة تضيّق أكثر من الدولة
الدليل غير متوازن بين المدن بشدّة: الرياض 58,821 سجلاً وجدة 1,460. فالبحث داخل مدينة يعطى نتيجة ذات معنى، والبحث داخل دولة يعطى كومة.
وتوزيع القطاعات يختلف بين المدن اختلافاً يغيّر الطريقة: فى الرياض قطاعان يستهلكان 53.8% من المدينة، وفى القاهرة أكبر قطاعين 24.9% فقط — التفصيل هنا. أى أن التصفّح بالقطاع يعمل فى القاهرة أكثر مما يعمل فى الرياض.
القاعدة الثالثة: اكتب الأرقام كما تشاء، والأسماء كما كُتبت
البحث يتعامل مع الأرقام العربية والإنجليزية على حدّ سواء: ٠٥٥١٢٣٤٥٦٧ و 0551234567 تصلان إلى النتيجة نفسها، وكذلك "شارع ٣٠" و"شارع 30".
ويتجاوز اختلافات الرسم العربى: الهمزة والألف المقصورة والتاء المربوطة — "القاهرة" و"القاهره"، "دبى" و"دبي"، "أحمد" و"احمد".
لكنه لا يترجم. الشركة المسجّلة باسم لاتينى — ونصف الدليل إمارات، وأغلب أسمائها لاتينية — تُوجد بالاسم اللاتينى فقط. ابحث عن "Al Arif Contracting" بحروفها، لا بنقلها إلى العربية.
القاعدة الرابعة: السجل يثبت الوجود، لا الاستمرار
أغلب السجلات تعود إلى 2012. السجل يثبت أن الشركة وُجدت، لا أنها قائمة اليوم. ولهذا لا ينتهى أى بحث هنا؛ ينتهى باتصال، ثم بتحقق رسمى إن كان هناك مال أو عقد — الخطوات كاملة.
ولو لم تجد شركتك
أضفها مجاناً. التغطية غير مكتملة بصراحة، والسجلات التى يضيفها أصحابها هى أحدث ما فى الدليل وأدقّه.
المصادر
كل رقم أعلاه محسوب من السجلات النشطة فى صفحة الإحصائيات، ويُعاد حسابه يومياً.